لا شك أن القطاع العقاري يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ولذلك فإن أي أزمات تتعلق بالأراضي أو الرسوم تنعكس بشكل مباشر على السوق والمستثمرين. وفي هذا السياق، جاء اجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء اللجنة الاستشارية وعدد من كبار المطورين العقاريين، ليضع النقاط فوق الحروف فيما يخص أراضي الساحل الشمالي الغربي وأراضي الطريق الصحراوي.
الاجتماع كشف عن تفاهمات مهمة، أبرزها أن الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الأراضي المنماة، وأنها ستقتصر فقط على الأراضي غير المطورة، وهو ما يمثل رسالة طمأنة قوية للمطورين الذين بدأوا بالفعل في تنفيذ مشروعاتهم.
قد يهمك ايضا
كما تضمن الاتفاق مرونة في السداد؛ حيث وعد الوزير بدراسة مقترح تقسيط نسبة الـ20% من مقدم الرسوم على عام كامل، بجانب منح مدد إضافية للشركات التي تأثر جدولها الزمني. وهذه المرونة تعكس إدراك الحكومة لأهمية الحفاظ على وتيرة الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة للتنمية.
أما فيما يتعلق برسوم تحسين الطريق الصحراوي، فقد تم تحديد آلية واضحة: 20% مقدم عند إصدار التراخيص، والباقي على خمس سنوات بفائدة 10%، مع تحديد 1500 جنيه للمتر في الأراضي الممتدة بعمق كيلومتر من جانبي الطريق.
المشهد الحالي يؤكد أن هناك توازنًا بين حقوق الدولة ومصالح المطورين، وهو ما يضمن استمرار السوق العقاري في النمو ويعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة. ومن الواضح أن الحلول التي جرى الاتفاق عليها ليست مجرد استجابة لمطالب المطورين، بل تعكس رؤية أوسع لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم مقال على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
