عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وعدد من كبار المطورين العقاريين، لمناقشة أزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي ورسوم تحسين الأراضي الواقعة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
وشهد الاجتماع الوصول إلى تفاهمات مهمة أبرزها:
قد يهمك ايضا
عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأراضي المنماة التي بدأ تنفيذ مشروعات بها.
إعفاء الشركات في حالة شراء الأرض مباشرة من هيئة المجتمعات العمرانية أو امتلاكها لحصة أغلبية في الكيان الأصيل المتعاقد مع الهيئة.
تطبيق الرسوم فقط على الأراضي غير المنماة لضمان تحقيق العدالة بين المطورين.
كما وعد وزير الإسكان بدراسة مقترح المطورين بتقسيط نسبة الـ20% من مقدم الرسوم على عام واحد، بالإضافة إلى منح فترات زمنية إضافية للشركات التي تأثر جدولها الزمني بسبب القرارات الأخيرة.
وتشمل آلية تحصيل رسوم تحسين الطريق الصحراوي دفع 20% مقدم عند إصدار التراخيص، وتقسيط الباقي على 5 سنوات بفائدة 10%، مع تحديد 1500 جنيه للمتر بعمق 1 كيلومتر من جانبي الطريق.
وتعكس هذه التفاهمات التوجه نحو حل أزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي بشكل متوازن، مع مراعاة حقوق الدولة وتشجيع الاستثمارات العقارية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم تقارير و حوارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
