أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% أعاد القطاع العقاري بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا وربحية مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.
وأوضح مطاوع أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، خاصة مع اقتراب انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، حيث ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإقبال من العملاء والمستثمرين على شراء الوحدات السكنية والاستثمارية، إلى جانب دعم المطورين العقاريين في التوسع بمشروعات جديدة.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن تراجع العائد البنكي قلل من جدوى الادخار التقليدي، ما دفع شريحة كبيرة من العملاء إلى توجيه السيولة نحو شراء العقارات، لافتًا إلى أن انخفاض تكلفة التمويل يمنح المطورين مرونة أكبر في تقديم خطط سداد ميسرة وأسعار تنافسية.
وبيّن أن العقار يتمتع بقدرة عالية على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 10% و15% سنويًا، مع إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5 إلى 10% فقط، وهو ما يجعله خيارًا استثماريًا أكثر جدوى من أي وعاء مالي آخر.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم وأسعار مواد البناء لم تحد من قوة القطاع، بل عززت مكانة العقار كأصل حقيقي يحافظ على القيمة وينمو بمرور الوقت. وتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة قوية في السوق العقاري المصري، مدعومًا بالسياسات النقدية الأخيرة وزيادة ثقة العملاء.
واختتم مطاوع تصريحاته بالتأكيد على أن توقيت معرض سيتي سكيب 2025 استثنائي، إذ يتزامن مع توجهات نقدية داعمة وحراك استثماري متسارع، ما يبشر بزيادة كبيرة في الطلب من جانب العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
