تشهد سوق الأسمنت في مصر حالة من الجدل بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وسط مطالبات بضرورة ضبط السوق وتحقيق توازن بين المعروض والاستهلاك المحلي.
ورغم سماح الحكومة للمصانع بتصدير الفائض من الإنتاج، بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي، إلا أن هيمنة الشركات الأجنبية التي تستحوذ على نحو 80% من إنتاج الأسمنت تثير المخاوف من التحكم في الأسعار.
قد يهمك ايضا
وكان جهاز حماية المنافسة قد أوقف قراره السابق بخفض الطاقات الإنتاجية بعدما قفز سعر الطن إلى 4000 جنيه، ما دفع الأسعار للتراجع مؤخرًا بنسبة 15% لتتراوح بين 3470 و3650 جنيهًا للطن.
السعر العادل للأسمنت
بحسب شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، فإن الشركات الأجنبية تصدر الطن للخارج بنحو 50 دولارًا فقط، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارًا، وهو ما يعني أن السعر العادل داخل مصر لا ينبغي أن يتجاوز 2500 جنيه للطن.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الإنتاج الشهري للأسمنت يصل إلى 5.2 مليون طن، في حين يبلغ الطلب المحلي 4.4 مليون طن فقط، ما يخلق فائضًا يتراوح حول 900 ألف طن شهريًا، ورغم ذلك تبقى الأسعار المحلية أعلى من التصدير بما يعادل 340 إلى 584 جنيهًا للطن.
الأسمنت.. عصب البناء
المقاولون يؤكدون أن الأسمنت حاضر في كل مراحل البناء، من الخرسانة إلى المحارة وحتى تركيب السيراميك، ما يجعل أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة المشروعات العقارية.
وفي هذا السياق، شدد أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت، على أن تشغيل الخطوط المتوقفة بالمصانع وزيادة المعروض سيقود إلى خفض الأسعار، ويعيد التوازن إلى السوق، مؤكدًا أن معظم المصانع تعتمد على مواد خام محلية وفحم كمصدر رئيسي للطاقة، ما يحد من أي مبررات لزيادة الأسعار.
نحو سوق أكثر عدالة
الحكومة تراهن على فتح السوق أمام منافسة حقيقية تكسر احتكار الشركات الكبرى وتمنع تمركز الأرباح في أيدي قلة، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على قطاع البناء والتشييد الذي يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
