الغرفة التجارية تطالب بتدريس مادة “التصدير” بالمدارس

طالبت شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بتدريس مادة خاصة بالتصدير وانشاء وزارة لها من شأنها زيادة الوعي بالانفتاح ومضاعفة معدلات التصدير للخارج .

قال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن ملف تطوير المنظومة الجمركية والتصدير من أولويات الدولة المصرية الآن، حيث يعد ملف التصدير “طوق النجاة” للاقتصاد المصري، وبالتالي لابد من تكاتف كل أجهزة الدولة للنهوض بهذا القطاع.

واقترح عبدالواحد، تدريس مادة للتصدير بمرحلة الصف الرابع الابتدائي، بحيث يتم فيها تدريس أسس وتعريفات للتصدير، وما هي أهمية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وتعريف الطفل بالاقتصاد المصري والموانيء القريبة من البلد وأهم المحاصيل والصادرات التي تُصدرها مصر للعالم في القطاعات المختلفة.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم التوسع في تدرس مادة التصدير في المراحل التعليمية المتقدمة بحيث يضاف كل عام مصطلحات جديدة ومبسطة عن الجمارك والموانيء والصادرات، مما ينعكس علي الطالب بتكوين معلومات وفكر عن التصدير وأهميته منذ الصعر، كما هو مًتبع في دول شرق أسيا.

وأشار إلى أن هذه المادة تصبح إلزامية (مادة رسوب ونجاح) في أواخر المرحلة الإعدادية أو بداية المرحلة الثانوية، وفي خلال المرحلة الأخيرة يتم تعريف الطالب بخطوط الشحن والموانيء وخطوط الطيران والاتفاقيات الدولية وشهادات المنشأ والإجراءات المتبعة في التصدير، بحيث يتخرج الطالب أيًا كانت مهنته وهو لديه المعلومات الكافية ومؤهلا للتصدير أو أن يصبح أحد رواد الأعمال في تخصصه.

وشدد “رئيس شعبة الجمارك”، على ضرورة زرع العقلية الاقتصادية مثل التربية الوطنية وأن يكون لدي الطالب وازع وطني، خاصة انه يتم التأسيس لأجيال قادمة تقود البلاد لمرحلة أفضل، وتبني علي ما تم تأسيسه وما هو موجود من إنجازات وبينية تحتية قائمة بالفعل ومستمرة لمدة لا تقل عن 50 عاما بفضل ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي من طرق وكباري وتطوير للموانيء والمنظومة الاقتصادية التي كانت مهملة في خلال الفترة الماضية، وتم إحيائها منذ تولي الريئس السيسي.

وطالب “عبدالواحد”، بمشاركة المجتمع التجاري والصناعي في توفير دورات تدريبة عملية للطلاب بحيث يتخرج وهو لديه فكر ووعي بأهمية التصدير، مطالبًا بإنشاء وزارة متخصصة للتصدير ومن الممكن أن يضاف إليها قطاع الجمارك حتي لا تتضارب القرارات ويكون هناك اهتماما حقيقيا بالتصدير يرفع قيمة الصادرات لنحو 300 مليار دولار سنويا، خاصة أن الجمارك ووزارة التجارة والصناعة يتم خلالهما تداخل شديد في القرارات المنظمة للتجارة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية لدي المستثمر، ويتعامل مع وزراتين والعديد من الجهات، ولابد من توحيد الجهات في وزارة واحدة، وذلك لسرعة الافراج الجمركي.

وأشار إلى أن التصدير أحد اهم موارد الدولة الدولارية، ولابد أن يكون له وزارة خاصة تمثله، مثل وزارة السياحة ووزارة البترول ووزارة الهجرة والعاملين بالخارج، وهيئة قناة السويس.