أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمار في الساحل الشمالي، لكنها في الوقت نفسه تضع ضوابط صارمة لضمان جدية المطورين ومنع أي محاولات لتسقيع الأراضي أو المتاجرة بها دون تحقيق تنمية حقيقية.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن الساحل الشمالي يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل مصر خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أثير حولها الجدل مؤخرًا كانت قد خُصصت منذ سنوات، فيما تهدف الضوابط الجديدة إلى التأكد من التزام المطورين بخطط تنموية واضحة.
قد يهمك ايضا
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المنطقة تشهد بنية استثمارية ناشئة تتطلب رؤية دقيقة لحماية أهميتها الاقتصادية، خاصة أن القطاع العقاري يساهم في تشغيل نحو 60% من الصناعات المحلية ويجذب طلبًا متزايدًا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وأضاف أن الهيئة تتعامل مع كل حالة على حدة، وتوفر قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين لإيجاد حلول عادلة، مؤكدًا أن رسوم التنازل عن الأراضي تظل محدودة مقارنة بالقيمة الحقيقية لها، مع تقديم تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص لتسريع تنفيذ المشروعات.
ولفت إبراهيم إلى أن نحو 25% من الحالات محل الجدل تخضع حاليًا لإجراءات تنظيمية جديدة، مع تقديم حوافز استثمارية للمطورين الجادين، مؤكدًا التزام الوزارة بحماية مستقبل الساحل الشمالي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال متابعة شكاوى المستثمرين والتعامل معها بجدية لضمان تسليم المشروعات في مواعيدها.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
