يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة بين اتجاهين؛ الأول يرجح خفض الفائدة بنسبة 1% مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا، بينما يرى الاتجاه الآخر ضرورة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لدعم استقرار السوق.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، في إطار سياسته للسيطرة على التضخم عبر إدارة أدوات السياسة النقدية.
قد يهمك ايضا
وتشير بيانات البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024 قرارًا برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
ويُعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار، وكذلك على جهود الدولة لمواجهة التضخم وضبط أسعار السلع والخدمات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
