في أول رد رسمي على ما أثير مؤخرًا بشأن أراضي الساحل الشمالي الغربي، أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على الساحل الشمالي الغربي، أن الهدف من فرض رسوم التنازل على الأراضي هو تنظيم السوق العقاري ومنع ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها.
وأوضح إبراهيم، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، أن بعض الكيانات الصغيرة لا تمتلك الملاءة المالية الكافية أو القدرة على تنفيذ مشروعات استثمارية حقيقية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة ترحب بدخول مطورين عقاريين ومستثمرين جادين، لكن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط وقواعد واضحة تضمن التنمية وعدم تعطيل استغلال الأراضي.
قد يهمك ايضا
وأضاف أن وزارة الإسكان لا تتعامل بقرارات عامة أو عشوائية، وإنما تدرس كل حالة على حدة، مع توفير آليات مرنة لسداد الرسوم وتقديم تسهيلات مالية للمطورين الجادين، بما يدعم جذب الاستثمار ويشجع على تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.
وشدد رئيس جهاز العلمين الجديدة على أن الوزارة لن تسمح بعودة ظاهرة المتاجرة بقطع الأراضي أو تسقيعها، مؤكدًا أن القطاع العقاري في مصر يشهد طلبًا متزايدًا على المستويين المحلي والعالمي، ويرتبط بأكثر من 100 مهنة وحرفة، مما يجعله محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
