في إطار المتابعة الدورية لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين.
وشهد الاجتماع استعراض مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وكذلك آليات ترتيب أولويات التخصيص للوحدات التي ستطرحها الدولة تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون.
قد يهمك ايضا
كما تمت مناقشة مقترحات إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات المستأجرين بجانب إتاحة الخدمة عبر مكاتب البريد، على أن تتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص الطلبات والتحقق منها وفقًا للمعايير المحددة.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للقانون بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
