أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد خطوة استراتيجية في توقيت دقيق، وتستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
تصريح “بشاي” جاء على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات والشعب النوعية، لبحث آليات تنفيذ المبادرة وضمان استقرار الأسواق.
وأشار “بشاي” إلى أن الاجتماع تناول إجراءات عملية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يحقق توازنًا سعريًا دون التأثير على جودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق.
وشدد على أن القطاع التجاري، خاصة المستوردين والموزعين، لديه القدرة على دعم المبادرة من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح لصالح المستهلك، في إطار وطني يوازن بين الربحية والواجب المجتمعي.
وأضاف أن تنفيذ المبادرة لن يقتصر على المدن الكبرى، بل سيمتد ليشمل كل محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق بين الاتحاد العام والغرف التجارية في الأقاليم، لتحقيق عدالة توزيع السلع وضمان استفادة المواطن في الريف والحضر.
وفي ختام تصريحاته، أكد متى بشاي أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، داعيًا إلى تذليل أي عقبات بيروقراطية قد تؤثر على انسيابية السلع أو ترفع تكاليف التداول، مشددًا على أن الاتحاد برئاسة أحمد الوكيل سيكون في مقدمة الداعمين لكل ما يخدم استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلك.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية