قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجدبدة والعاصمه الادارية أن وثيقة ملكية الدولة توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام.
خطوة واضحة للتخارج من بعض القطاعت الاقتصادية ومنها القطاع العقارى
وانها تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة.
قد يهمك ايضا
موضحا أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.
واضاف البستانى ، إن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل التوضيح للقطاع الخاص اتجاهات وتصورات الدولة بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم مزاحمته في المشروعات، مضيفًا أن الحكومة استفادت من التجارب الدولية ومنها أدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد هذه الوثيقة.
اكد على أهمية تشجيع جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية في ظل احتياج مصر لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة التراجع بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التي ستطرحها الدولة، ومتوقع أن تشهد إقبالًا من المستثمرين مثل الفنادق، وشركات قطاع الأعمال، والموانئ والنقل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
