أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، التي بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري، حققت نتائج إيجابية، على رأسها الحد من تهريب الأجهزة غير الشرعية إلى السوق المصري.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للنافذة الإخبارية، أن المنظومة ساهمت بدور كبير في تنشيط قطاع التصنيع المحلي، حيث رفعت بعض المصانع القائمة طاقتها الإنتاجية، كما شجعت علامات تجارية عالمية على التخطيط لإنشاء مصانع جديدة داخل مصر، مما أدى إلى تغطية نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، وفتح آفاق لتصدير المنتجات المصرية.
قد يهمك ايضا
مهلة 90 يومًا للسداد قبل فصل الخدمة
وكشف المصدر عن وجود تيسيرات تتعلق بآلية تطبيق الرسوم، منها مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المستحقة على الأجهزة المفعلّة داخل الشبكات المصرية، وبعد انقضاء المهلة دون سداد، يتم فصل الخدمة تلقائيًا عن الجهاز.
وأشار إلى وجود إعفاء جمركي لجهاز واحد فقط لكل راكب عبر الدوائر الجمركية، مؤكدًا أن هذا الإعفاء يُنفذ داخل المطار، ويخضع حاليًا للدراسة والتقييم بعد رصد بعض محاولات التحايل والتهريب عبر إعادة تفعيل الأجهزة المهربة وإدخالها مجددًا مع الركاب.
المنظومة تستهدف التنظيم وليس فرض أعباء
اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التيسيرات مشروطة بشفافية ووضوح، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، موضحًا أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تنظيم سوق المحمول في مصر، وتحقيق العدالة، وحماية حقوق الدولة والمستخدم، إلى جانب دفع جهود توطين صناعة الهواتف الذكية محليًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
