وكالات ـ كشفت هيئة المنافسة الاقتصادية في المكسيك أن 21 بنكاً ومؤسسة مالية تعمل في البلاد يُشتبه في تورطها في التلاعب بأسعار الرسوم المرتبطة بخدمة «الدفع المؤجل» باستخدام بطاقات الائتمان، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
تضم الوثيقة التي تمتد على 649 صفحة، نتائج التحقيق وأسماء المؤسسات والأفراد المتورطين المحتملين، وتشمل الفروع المكسيكية لبنوك عالمية مثل HSBC وSantander وScotiabank. وتشير النتائج الأولية إلى وجود أدلة كافية تفترض أن الأطراف المعنية قد شاركت في ممارسات مناهضة للمنافسة.
قد يهمك ايضا
وكانت الهيئة قد بدأت تحقيقها في عام 2022، وأعلنت حينها أنها تدرس ممارسات احتكارية مشبوهة تشمل التلاعب بالأسعار والتنسيق في سوق خدمات الدفع المؤجل، وهي الخدمة التي تتيح للمستهلكين تقسيط قيمة المشتريات على عدة أشهر.
وتتهم COFECE المؤسسات المصرفية بعقد اجتماعات منتظمة لتحديد رسوم إضافية تُفرض على التجار، ثم تضمين هذه الرسوم ضمن لوائح رسمية يتم تطبيقها بشكل جماعي، مع استبعاد بعض التجار من السوق.
ووفقاً للوثيقة، يجري الآن إخطار البنوك الواردة أسماؤها بالنتائج، ما يُدخل القضية في مرحلة شبيهة بالمحاكمة، حيث يمكن للأطراف المعنية تقديم الأدلة والدفاع قبل أن تصدر الهيئة قرارها النهائي.
أسماء البنوك المتورطة في التلاعب بأسعار الدفع المؤجل
ولم يتضح بعد حجم العقوبة المحتملة في حال ثبوت الاتهامات، لكن القانون يتيح للهيئة فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للشركة داخل المكسيك، وتقتصر صلاحيات COFECE على فرض الغرامات، إذ لا تملك صلاحية المقاضاة، لكنها تستطيع رفع دعاوى جماعية أو إحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتشمل المؤسسات الأخرى الواردة في الوثيقة: Red Amigo DAL، Banco Mercantil del Norte، Banco Nacional del Ejército، Fuerza Aérea y Armada، Servicios Financieros Soriana، Banco Regional، Banco INVEX، وBanco Azteca.
كما تضم القائمة أيضاً: Banca Afirme، Banca Mifel، Tarjetas del Futuro، Liverpool PC، Banco del Bajío، Banco Inbursa، Klar Technologies، Crediclub، Oplay Digital Services، Caja Morelia Valladolid، وBanco Ahorro Famsa.
تفاصيل تحقيق COFECE مع البنوك في المكسيك
ولم تصدر الهيئة أو أي من البنوك المدرجة في الوثيقة تعليقاً فورياً على هذه المزاعم.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد استهدفت في السابق صناعات كبرى في قضايا بارزة، ففي أغسطس 2021، فرضت غرامات بقيمة تقارب 903 ملايين بيزو (48.65 مليون دولار) على خمس شركات لتوزيع الأدوية و21 فرداً بسبب التلاعب بالأسعار وتقييد إمدادات الأدوية الأساسية خلال الفترة من 2006 إلى 2016.
وفي أكتوبر 2022، فرضت الهيئة غرامات تفوق 2.4 مليار بيزو على أكثر من 50 موزعاً للغاز النفطي المسال في عدة ولايات، بعد أن وجدت أدلة على التنسيق في تسعير المنتج وتقسيم السوق بينهم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
