تفاجىء عدد كبير من المطورين وشركات التطوير العقاري العاملة في الساحل الشمالي، بقرارات حكومية جديدة لم يتم إصدارها بشكل رسمي.
القرارات أثارت جدلا واسعا في القطاع العقاري أمس الأربعاء، خاصة وأنها شملت جميع الشركات العقارية حسبما ذكر رئيس مجلس العقار المصري الدكتور أحمد شلبي ولم تخص الشركات الجديدة فقط.
قد يهمك ايضا
النافذة الاخبارية ترصد في سياق السطور التالية أبرز ردود الفعل حيث أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، أن هناك ثلاثة قرارات حكومية جديدة صدرت مؤخرًا تتضمن فرض رسوم جديدة على الشركات العاملة في القطاع العقاري، وهو ما أثار مفاجأة لدى المطورين العقاريين.
وقال شلبي إن المطورين لا يعارضون توجه الدولة لضبط وتنظيم السوق العقارية، بل يدعمونه بشكل كامل باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والشفافية، إلا أن القرارات صدرت بشكل مفاجئ وبدون حوار مسبق مع المطورين، مما قد يؤثر على استقرار بيئة الاستثمار العقاري.
وطالب رئيس مجلس العقار المصري بأن يتم تطبيق هذه الرسوم والتنظيمات على المشروعات الجديدة فقط، دون أن يمتد أثرها إلى المشروعات القائمة، مؤكدًا أن التطبيق بأثر رجعي يربك الحسابات الاستثمارية ويخلق تحديات مالية وتشغيلية للمطورين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
