بنك التعمير والإسكان يطلق أول منصة إلكترونية للمواطنين للحجز بمشروعات الإسكان

2

خطوة تؤكد دور البنك كشريك استراتيجي للهيئة منذ نشأته، وترسيخاً للتعاون المثمر والمتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استناداً إلى خبرة البنك الممتدة لأكثر من 45 عاماً في خدمة عملائه من هذا القطاع الحيوي.

إطلاق المنصة  يعكس حرص البنك على تقديم خدمات إسكانية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب توجهات الدولة نحو التوسع العمراني، من خلال تقديم تجربة رقمية متميزة تتيح للعملاء حجز الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان.

البنك أصدر مجموعة من الفيديوهات التعريفية عبر قنواته الرسمية، لتوضيح خطوات استخدام المنصة، وشرح آلية إدخال البيانات وتسجيل الحجز، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز وعي العملاء بطريقة الاستخدام.

بشأن الحجز تضم منصة بنك التعمير والإسكان الإلكترونية الجديدة لحجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من المزايا المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة.

تم تزويد المنصة بأنظمة رقمية متقدمة تُعزز تكافؤ الفرص من خلال تطبيق مبدأ “أسبقية الحجز بأسبقية الوصول”، إلى جانب تمكين المتقدمين من متابعة إجراءات الحجز والتخصيص بكل شفافية.

منصة بنك التعمير والإسكان تُعد أول منصة عقارية إلكترونية متخصصة في حجز الأراضي والوحدات السكنية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بدأت المنصة تقديم خدماتها للجمهور منذ عام 2017، وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ساهمت المنصة في عمليات الحجز والتخصيص الإلكتروني لأكثر من 80 مشروعاً، وما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية، استفاد منها آلاف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن فخره بجهود مصرفه المتواصلة نحو تحديث منصة البنك الإلكترونية، باعتبارها خطوة محورية تُجسد التزام البنك المتواصل بدوره كشريك استراتيجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرِص البنك على خدمة ملايين العملاء وفقاً لأعلى مستويات المرونة والابتكار، إلى جانب تعزيز ثقتهم على مدار أكثر من 45 عاماً، مما يعكس رؤية البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد غانم أن إدارة مصرفه تولي اهتماماً كبيراً لتيسير تجربة العملاء الرقمية وجعلها أكثر سهولة وكفاءة ومرونة، لتوفير أعلى درجات الأمان والشفافية والحيادية، تماشياً مع توجهات الدولة نحو رقمنة الثروة العقارية.