أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، المهندس شريف الشربيني، استمرار العمل بالتيسيرات التي تتيح الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك حتى 31 أغسطس 2025، بشرط سداد كامل المتأخرات.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والفيلات التابعة للصندوق، ويأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ودفع عجلة التنمية العقارية والاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين بشأن تسهيلات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية، موضحًا أن التيسيرات تخضع لقواعد تنفيذية واضحة تضمن تحقيق أهدافها.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا في مرحلة الاستئناف، بشرط سداد كامل ثمن الوحدة نقدًا، إضافة إلى كافة المصروفات القضائية والإدارية الأخرى.
في المقابل، لن تُطبق التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، ما لم يتم التنازل رسميًا عن تلك الدعاوى، كما تُستثنى الوحدات والمحال والفيلات الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق عليها اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة المعنية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية