وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في أول شراكة مباشرة بين الصندوق والقطاع الخاص في مصر، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع قدرة البنك على تمويل رواد الأعمال في أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأقل حظًا من النفاذ إلى التمويل.
قد يهمك ايضا
تزامن مع تمويل دولي من EBRD بقيمة 400 مليون دولار
يأتي هذا التمويل بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصل إلى 400 مليون دولار، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، على إدارة تمويلات تنموية فعالة.
المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص منذ 2020
من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية وطنية لتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفّرت أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص منذ 2020، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وأضافت أن التوسع في توجيه التمويلات التنموية للمؤسسات المحلية الفعالة، كالبنك الأهلي، ينعكس على فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الإتربي: الاتفاقية تدعم استراتيجية مصر 2030
بدوره، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة “مصر 2030″، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم توجيهه لمشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية في الحضر والريف.
الصندوق العربي: توجه جديد لدعم القطاع الخاص
من جانبه، أوضح بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي، أن الاتفاقية تمثل تحولًا في سياسة الصندوق من الاقتصار على تمويل القطاع العام، إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات قادرة على تحقيق أثر تنموي مباشر، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الخاص في اقتصادات ناشئة بحجم السوق المصري.
كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل تسابق المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبارها قاطرة للنمو وركيزة لتوليد الوظائف، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ويعكس انخراط الصندوق العربي، المعروف تاريخيًا بتمويل الحكومات، في تمويل مباشر للقطاع الخاص، إدراكًا متزايدًا بأهمية دور هذا القطاع في التنمية المستدامة، وبخاصة في اقتصادات ذات كثافة سكانية وسوق استهلاكي واسع مثل مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
