كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بفائض بلغ 4.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى هبوط صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار، بعد أن سجلت 20 مليار دولار في الفترة المقارنة، مدفوعة آنذاك بصفقة بيع “رأس الحكمة” البالغة 15 مليار دولار.
قد يهمك ايضا
تحسن تدريجي في الحساب الجاري
رغم العجز الكلي، أشار البنك المركزي إلى أن عجز الحساب الجاري سجل تحسنًا بنسبة 22.6%، متراجعًا إلى 13.2 مليار دولار مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023/2024، خاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسن بعض مكونات القطاع الخارجي.
الاستثمار الأجنبي يتراجع.. وتحويلات المصريين بالخارج ترتفع
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر صافي تدفق للداخل بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق التي تضمنت صفقة استثنائية.
وفي القطاع البترولي، تحولت التدفقات إلى الداخل بقيمة 669.6 مليون دولار، مقارنة بتدفقات سالبة بلغت 175.6 مليون دولار في الفترة المقابلة، نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في هذا القطاع إلى 5 مليارات دولار، مقابل خروج تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.
قفزة في تحويلات العاملين بالخارج والإيرادات السياحية
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما نمت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتبلغ 12.5 مليار دولار، مدعومة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة، مقابل 116.4 مليون ليلة في الفترة المناظرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
