فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسومًا جديدة على الأراضي المقامة عليها مشروعات سياحية أو عقارية بنظام الشراكة في الساحل الشمالي، تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للمتر، وفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها “الشرق بلومبرج”.
وتوزعت الرسوم بحسب موقع الأرض، حيث تقرر فرض 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر شمال الطريق، بينما ترتفع إلى 1000 جنيه للمتر في حال كانت الأرض تطل مباشرة على البحر.
قد يهمك ايضا
كما نصت الإجراءات الجديدة على تعديل العقود المستقبلية، بحيث يُلزم المطور العقاري بسداد 10% إضافية من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال جهة أخرى غير المتعاقد الأصلي، سواء كانت شركة أو مطورًا فرعيًا.
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت الهيئة وقف التعامل مع 47 شركة ومطورًا لحين تسوية أوضاعهم وسداد الرسوم الجديدة، مع وقف الخدمات الحكومية كالكهرباء والمياه، وتعليق قرارات تقسيم الأراضي مؤقتًا.
وشملت الشركات المتأثرة كلًا من “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.
الساحل الشمالي.. منطقة استراتيجية واعدة
يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين وحتى السلوم على طول 500 كيلومتر، ويتضمن ظهيرًا صحراويًا بعمق يزيد على 280 كيلومترًا، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 160 ألف كيلومتر مربع، ويضم 6 تجمعات تنموية كبرى هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين، ما يجعله من أهم الوجهات الاستثمارية العقارية والسياحية في مصر خلال العقد المقبل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
