قفزة تاريخية بصادرات الذهب المصرية.. نمو 194% بالنصف الأول من 2025

سجلت صادرات الذهب والمعادن الثمينة المصرية قفزة غير مسبوقة بنسبة 194% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

الإمارات تهيمن على الواردات المصرية من الذهب
أوضح واصف، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الدول المستوردة للحُلي والمجوهرات من مصر، بحصة بلغت 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 ملايين دولار، وتركيا بـ5.3 ملايين دولار، إضافة إلى كل من لبنان، إيطاليا، والسعودية.

قد يهمك ايضا

مصر تُنشئ مركزًا عالميًا للحبوب في قناة السويس

الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع 59% رغم صفقة “رأس الحكمة”

تنوع في الصادرات مع نمو ملحوظ للفضة
وأشار واصف إلى أن الجزء الأكبر من صادرات القطاع شمل الحُلي الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة التي حققت نموًا ملحوظًا، ما يعكس اتساع قاعدة التصدير وتنوعها في السوق العالمي.

ثلاثة عوامل رئيسية وراء النمو القياسي
أرجع واصف الطفرة في الصادرات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها:

1. الطلب العالمي المرتفع على الذهب بسبب الأزمات الجيوسياسية والتجارية، مما عزز موقع الذهب كملاذ آمن وأتاح فرصًا تصديرية للمنتج المصري.

2. تطور الصناعة المصرية للمشغولات الذهبية من حيث التصميم والجودة، ما مكّنها من المنافسة في أسواق كبرى مثل الإمارات والسعودية وأوروبا وأمريكا الشمالية.

3. المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والتسويق الخارجي، مما ساهم في رفع وعي المستوردين بجودة المنتجات المصرية.

دعم حكومي لتحقيق رقم تصديري تاريخي
أشاد واصف بالدعم الحكومي الذي ساعد في تعزيز أداء القطاع التصديري، لافتًا إلى أن النتائج تُعد ترجمة لتعهدات الشعبة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى رقم تصديري في تاريخ الصناعة.

وأثنى على دعم وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

مصر تقترب من نادي أكبر 10 مصدرين عالميًا
أكد واصف أن مصر تسير نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، بعد أن صعد ترتيبها في صادرات المشغولات من المركز 94 عالميًا عام 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023.

قرار المركزي ساعد في دعم المصدرين
اختتم رئيس الشعبة بالإشارة إلى أن قرار البنك المركزي المصري بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، لعب دورًا حيويًا في تحفيز الصادرات، عبر تخفيف الضغوط على المصدرين ومنحهم مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الدولية.