إلغاء الغرامات وتحويل مقابل التصالح لعيني.. تعديلات جديدة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، إدخال تعديلات شاملة على ضوابط تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني للمساحات التي تزيد عن 5 أفدنة، تتضمن إلغاء الغرامات المالية بالكامل، وحصر التصالح في مقابل عيني فقط يتمثل في التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.

مقابل عيني فقط.. لا سداد نقدي

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق بلومبرج”، فإن الهيئة لن تسمح بالسداد النقدي أو دفع أي غرامات بديلة، موضحة أن الهدف من القرار هو مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف توصيل المرافق وشبكات التوزيع.

قد يهمك ايضا

البنك الأهلي المصري يفتتح أول قاعات تقاضٍ إلكترونية لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والقضائي

خاص.. دراسة خفض فوائد الشهادات البنكية بداية يناير

وتضمنت التعديلات نسب التنازل المطلوبة من ملاك الأراضي لتوفيق الأوضاع، كالتالي:

• 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة.

• 65% للأراضي من أكثر من 5 حتى 20 فداناً.

• 50% من مساحة الأرض إذا تجاوزت 20 فداناً.

وشددت الهيئة على أن التنازل يجب أن يشمل الجزء الأكثر تميزاً من الأرض وليس الأطراف أو المناطق منخفضة القيمة.

غرب القاهرة في صدارة التوسع العمراني

تستهدف هذه التعديلات تسريع وتيرة التنمية العمرانية في مناطق مثل سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة، والتي تشهد طلباً مرتفعاً من المستثمرين والمواطنين على المشروعات السكنية.

رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي

وفي سياق متصل، فرضت الهيئة رسوماً جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي، لا سيما تلك المخصصة لمشروعات تُقام بالشراكة بين أكثر من مطور عقاري. وتبدأ الرسوم من:

• 500 جنيه للمتر جنوب الطريق الساحلي.

• 750 جنيهاً للمتر شمال الطريق.

• وتصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة البحرية المباشرة.

كما عدّلت الهيئة العقود المستقبلية مع المطورين العقاريين في الساحل الشمالي، بحيث تُلزمهم بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تطوير المشروع أو تسويقه من خلال جهات غير متعاقدة أصلاً مع الهيئة.

حيث يأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة تسعير الأراضي، وتحقيق استفادة عادلة للدولة من عمليات تغيير النشاط، مع ضمان تطوير الأراضي فعلياً وليس فقط بغرض المضاربة العقارية.

كما تسعى الهيئة إلى توسيع الرقعة العمرانية المخططة وتفادي النمو العشوائي، خصوصاً في ظل الضغط السكاني المتزايد في المدن الكبرى.