بدأت مصر تنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، تُقسم إلى 50 مليونًا قبل نهاية 2025 و50 مليونًا أخرى في منتصف 2026، وفق ما أعلنته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، في تصريحات لقناة الشرق بلومبرج.
ويستهدف البرنامج تحويل الديون المستحقة إلى استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية، تخدم أهداف الدولة في قطاعات ذات أولوية مثل الصحة، التعليم الفني، التدريب المهني، والعمل المناخي، وذلك ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين مصر وألمانيا.
قد يهمك ايضا
340 مليون يورو إجمالي مبادلات الديون
أكدت المشاط أن إجمالي مبادلات الديون مع ألمانيا بلغ أكثر من 340 مليون يورو حتى الآن، مشددة على أن تلك المشروعات تُنفذ وفق أولويات الدولة المصرية و”بملكية وطنية كاملة”، مما يعزز استقلالية القرار التنموي ويقلل من أعباء الدين الخارجي.
توسيع الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا
أشارت المشاط إلى أن علاقات التعاون بين مصر وألمانيا تخطت نطاق التمويل الإنمائي لتشمل الاستثمار المباشر والتبادل التجاري.
إذ تعمل 1600 شركة ألمانية في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو، في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
كما لفتت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 7 مليارات يورو، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأوروبية.
دعم التعليم الفني وتمويل القطاع الخاص
أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تدرس مع برلين زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص، خاصة في مجال دعم التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيرة إلى أن تطوير المهارات والتدريب جزء أساسي من أولويات الدولة لزيادة معدلات التشغيل ورفع إنتاجية القطاعات الصناعية.
وأوضحت أن زيارة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إلى مدينة العلمين الجديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في وقت يشهد تغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكثيف التعاون الثنائي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
