في تحرك عاجل وحاسم وفي إطار حرصه على دعم استقرار السوق العقاري المصري وتعزيز الثقة بين الدولة والمطورين العقاريين، وحماية مناخ الاستثمار العقاري في المنطقة.
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحرك رسمي يجري حاليًا للتواصل مع وزارة الإسكان بشأن أزمة سحب الأراضي من بعض الشركات العقارية في الساحل الشمالي والتقدم رسميًا بمذكرة شاملة إلى وزارة الإسكان، لبحث أزمة سحب أراضي عدد من الشركات العقارية في الساحل الشمالي وإيجاد الحلول المناسبة.
قد يهمك ايضا
وأكد شكري، في تصريح خاص لـ”النافذة الإخبارية”، أن اجتماعًا وشيكًا سيُعقد خلال الأيام المقبلة مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، لمناقشة تداعيات قرارات السحب، والعمل على وضع آليات واضحة وعادلة لتقنين أوضاع الشركات المتأثرة، وفقًا لضوابط تحفظ حقوق الدولة وتحمي مصالح المستثمرين الجادين،، وتعيد ترتيب أوضاع السوق العقاري بالساحل في إطار من الشفافية والوضوح.
وأضاف شكري أن الغرفة تتابع عن كثب ملف الساحل الشمالي، وتُجري حصرًا دقيقًا للشركات المتضررة بهدف إعداد رؤية موحدة تُعرض خلال الاجتماع المرتقب مع وزارة الإسكان.
تقنين أوضاع الشركات أولوية عاجلة
تتضمن التحركات المقترحة طرح آلية لتقنين أوضاع الشركات العقارية المتأثرة بقرارات السحب الأخيرة، من خلال فحص موقف كل شركة على حدة، والتأكد من جديتها في التنفيذ، والعمل على إزالة أية معوقات تنظيمية أو إدارية قد تكون عطّلت المشروعات خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس طارق شكري أنة يولي هذا الملف أهمية قصوى، باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا على استقرار المناخ الاستثماري في الساحل الشمالي، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والعرب.
رسالة طمأنة للسوق العقاري
التحرك العاجل من غرفة التطوير العقاري بقيادة المهندس طارق شكري، يأتي في وقت حساس يشهد فيه السوق الكثير من الترقب، خاصة مع تصاعد الأحاديث حول إعادة تقييم الأراضي وإجراءات الحصر من قبل بعض الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى طمأنة المطورين العقاريين وفتح قنوات مباشرة للحوار مع الحكومة، بما يضمن الاستمرار في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية في المنطقة.
شكري: لا بديل عن الحلول المتوازنة
وفي تصريحات خاصة، أكد المهندس طارق شكري لـ”النافذة الإخبارية” أن :”الهدف ليس الصدام بل الوصول لحلول واقعية تحمي حقوق جميع الأطراف. نعمل على تهدئة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم المشروعات الجادة”.
وكانت جهات مسؤولة قد اتخذت مؤخرًا قرارات بسحب عدد من قطع الأراضي من بعض الشركات العقارية العاملة بالساحل الشمالي، بدعوى عدم الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وهو ما أثار حالة من الجدل في السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على وتيرة الإنشاءات والتمويل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
