في إطار سياسة الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” بمقدار 11 مليار جنيه خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25%.
ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر الأكثر احتياجًا.
قد يهمك ايضا
ومن المقرر أن تشمل الزيادة الجديدة بند معاش الطفل الذي ارتفعت مخصصاته بمقدار 77 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 270 مليون جنيه بدل انتقال للرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15 ألف رائدة.
برنامج بدأ منذ 2015 وحقق توسعًا كبيرًا
أُطلق برنامج “تكافل وكرامة” في عام 2015، وكان عدد المستفيدين حينها نحو 1.7 مليون أسرة فقط. وخلال العقد الماضي، توسع نطاق البرنامج ليصل إلى 7.7 مليون أسرة، خرجت منه لاحقًا 3 ملايين أسرة نتيجة لتحسن أوضاعها المعيشية.
وبلغ العدد الحالي للأسر المستفيدة نحو 4.7 مليون أسرة، تستفيد جميعها من دعم نقدي وحزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية.
تشمل هذه الخدمات: الدعم التمويني، الإعفاء من مصروفات التعليم، برامج تكافؤ الفرص التعليمية، التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى خدمات لذوي الإعاقة مثل بطاقات الخدمات المتكاملة.
خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة
الشروط والمستندات المطلوبة في 2025
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير لقبول طلبات الحصول على المعاش، أبرزها:
-
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
-
عدم وجود دخل كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية.
-
عدم الاستفادة من برامج دعم مماثلة.
ويُقدّر مبلغ المعاش بين 350 و650 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية الزيادة في حال وجود أطفال أو أفراد ذوي إعاقات ضمن الأسرة.
المستندات المطلوبة تشمل:
-
صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
-
شهادة ميلاد المستفيد.
-
مستندات إثبات الحالة الاجتماعية والدخل.
-
صورة من عقد الإيجار أو إثبات الملكية.
-
تقرير طبي في حالة الإعاقة.
-
شهادات الطلاق أو الوفاة حسب الحالة.
إجراءات التقديم على المعاش
تتيح وزارة التضامن الاجتماعي تقديم طلبات الحصول على “تكافل وكرامة” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية.
وتُجرى عملية فحص دقيقة للمستندات المقدمة قبل إصدار قرار نهائي بشأن قبول أو رفض الطلب.
وقد وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن، لمتابعة عمليات الصرف وضمان سيرها بشكل منتظم وسلس على مستوى الجمهورية.
خلفية: الحماية الاجتماعية أولوية حكومية
يأتي تطوير برنامج “تكافل وكرامة” ضمن خطة الدولة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.
وتهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر آليات تحقق أكثر دقة، مع التوسع في برامج الرعاية الصحية والتعليمية للفئات الأولى بالرعاية.
ويُعد “تكافل وكرامة” إحدى ركائز العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يمثل نموذجًا للدعم المشروط المرتبط بتحقيق أهداف تعليمية وصحية، بما يضمن التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأسر الفقيرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
