أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن الملاك تحملوا أعباء وظلمًا تاريخيًا طويلًا نتيجة استمرار العمل بقانون الإيجار القديم، الذي وصفه بأنه غير عادل ولا يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفي رسالة وجهها للرأي العام والمسؤولين، شدد رئيس الائتلاف على أن الوقت قد حان لإجراء تعديل تشريعي متوازن يُراعي حقوق الطرفين – المالك والمستأجر – ويضمن إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي اختلت لعقود.
قد يهمك ايضا
وقال: “نحن لا نطالب بطرد أحد، بل نريد حلاً عادلاً يحفظ كرامة المالك والمستأجر معًا. لقد تحمل الملاك ظلم القانون لسنوات طويلة، ولا يعقل أن تظل عقارات قيمتها السوقية بالملايين مؤجرة بجنيهات معدودة.”
كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل يشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين والبرلمان والحكومة، بهدف إعداد مشروع قانون عصري يعالج الأزمة من جذورها دون الإضرار بأي طرف.
يُذكر أن ملف الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في الأوساط التشريعية والمجتمعية، وسط دعوات متزايدة من الملاك بضرورة تدخل الدولة لإنهاء ما يصفونه بـ”الجمود القانوني” في هذا الملف الممتد منذ عقود.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
