أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ مبادرات مالية مبتكرة، من أبرزها مبادلات الديون مقابل استثمارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع عجلة النمو والاستثمار المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من ممثلي البنوك العالمية والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
بناء الثقة في قلب الإصلاح الاقتصادي
وأوضح كجوك أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبناء الثقة مع كل من المجتمع الضريبي والمستثمرين، باعتبار ذلك محورًا رئيسيًا في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
إصلاح هيكلي شامل
وأضاف أن وزارة المالية تنفذ خطة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تطوير الموارد البشرية، وإعادة هيكلة البنية التنظيمية للمصالح والإدارات المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر ملموس لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ولفت إلى أن التغيير لا يتحقق عبر السياسات فحسب، بل من خلال التواصل المباشر والمستمر مع الممولين، وترسيخ ثقافة قائمة على خدمة المواطن والمستثمر بفعالية.
تعاون حكومي لتيسير بيئة الاستثمار
وأشار كجوك إلى التعاون القائم بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة على المستثمرين، ضمن خطة تحسين بيئة الأعمال في مصر.
موازنة جديدة… ونمو مشهود
وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أوضح الوزير أنها ترتكز على دعم النمو الصناعي والتصدير وتشجيع ريادة الأعمال، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي تعكس تعافي الاقتصاد، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، في حين يواصل قطاع التصنيع تحقيق معدلات نمو قوية، إلى جانب تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية