تحذر وزارة الداخلية مراراً وتكرارا المواطنين من التورط نحو التنقيب عن الآثار لما لها من معالم أثرية لا تُقدر بثمن.
تواجه وزارة الداخلية هذه الوقائع بجهود أمنية مكثفة، حيث تنفذ حملات مشتركة مع وزارة السياحة والآثار لرصد وضبط الأشخاص المتورطين فى عمليات التنقيب غير القانوني.
قد يهمك ايضا
يذهب المتعدين على هذه المواقع خلف الربح السريع دون أدنى اعتبار للقيمة الحضارية أو العلمية لتلك الكنوز، مما يؤدى إلى فقدان أجزاء هامة من تاريخ الأمة وتدمير معالم أثرية لا تُقدر بثمن.
وتعتمد هذه الحملات على جمع المعلومات الأمنية، واستخدام التقنيات الحديثة فى المراقبة والتعقب، بالإضافة إلى التنسيق مع المجتمعات المحلية لحماية المواقع الأثرية.
يقول الخبير القانونى على الطباخ، إن العقوبات القانونية الخاصة بالتنقيب عن الآثار غير المرخص تعد صارمة، حيث نص القانون على السجن لفترات تصل إلى عشر سنوات، مع غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، كما تشمل مصادرة الأدوات المستخدمة فى الحفر والآثار المضبوطة. ويُعتبر الاتجار بالآثار جريمة تهدد الهوية الوطنية، لذلك يتم التعامل معها بكل حزم من قبل الجهات القضائية والأمنية.
وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة التعاون المجتمعى والإبلاغ عن أى نشاط مشبوه، إذ أن حماية التراث المصرى مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وحرصًا من الجميع للحفاظ على هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة. وفى ظل تلك الجهود المتواصلة، تستمر الدولة فى حماية كنوزها الثقافية من يد العابثين الذين يسعون للربح على حساب التاريخ.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
