حذر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي، دول العالم من تشديد البنوك المركزية حول العالم لسياساتها النقدية، ما قد يقع بالدول في فخ الديون الكبرى.
وبنى البنك الدولي توقعاته حول نمو الاقتصاد المصري على تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي بنحو 4.3 %، علاوة على قدرة الحكومة المصرية على مجابهة ومكافحة المتحور أوميكرون، أحد متحورات فيروس كورونا.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي المصري معدل نمو جيد خلال العام المقبل 2023 بنحو 4.8%، ثم يواصل النمو في العام التالي 2024 ليصل إلى 5%.
واعتبر البنك الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا قويا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتحديدا خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر الماضي، ما دفع البنك الدولي إلى تعديل تقديراته السابقة المقدرة بـ 5.6% في يناير و5.9% في أبريل الماضي إلى 6.1 % خلال العام المالي الحالي.
تقديرات البنك الدولي عن مصر جاءت في الوقت الذي قلل من معدل نمو الاقتصاد العالمي عند 2.9%، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير الماضي عند 4.1%، مشيراً إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستؤدي إلى انخفاض اقتصادات الأفراد في الدول النامية بنسبة 5% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.