الإيجار القديم، بدأ عدد من ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تجاه المستأجرين، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والقاضي بعدم دستورية “ثبات القيمة الإيجارية”، وذلك بعد فض دور انعقاد مجلس النواب يوم 9 يوليو الجاري دون تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات التي أقرها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم.
ووفقًا للحكم المنشور بالجريدة الرسمية، دخل القرار حيّز التنفيذ في اليوم التالي لفض البرلمان، ما دفع بعض الملاك لرفض استلام الإيجار القديم وبدء إرسال إنذارات رسمية للمستأجرين تطالب بزيادة القيمة الإيجارية أو إخلاء الوحدات.
قد يهمك ايضا
وفي المقابل، حذر قانونيون من تحريك تلك الإجراءات قبل التصديق الرسمي على التعديلات البرلمانية، مؤكدين أن التنفيذ لا يزال محل جدل قانوني حتى الآن، وسط مخاوف من تفاقم النزاعات بين الطرفين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
