لطالما اقترن اسم منى زكي بالتألق الفني والنجاحات المتتالية على شاشة السينما والتلفزيون، لكن اسمها اليوم يخرج من دائرة الفن إلى قاعات المحاكم، بعد أن وجدت نفسها أمام حكم قضائي بإلزامها بدفع ملايين الجنيهات في نزاع قانوني متعلق ببيع شقة سكنية بحي المهندسين.
البداية: عقد بيع وتحول مفاجئ
قد يهمك ايضا
في يناير 2024، وقعت الفنانة منى زكي عقد بيع لشقة فاخرة بشارع سوريا بمنطقة المهندسين، مقابل 5 ملايين جنيه. بدا كل شيء قانونيًا وواضحًا، حتى فوجئ المشتري بعد استلام الوحدة بإنذارات من أحد البنوك تُهدده بالحجز على الشقة.
ليتبين لاحقًا أن العقار بأكمله — بما في ذلك الوحدة محل البيع — مرهون لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن عليه مديونية ضخمة تصل إلى 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين تخص الشقة المباعة فقط.
نزاع قضائي وتعويضات بالملايين
الصدمة دفعت المشتري إلى تحمّل التكلفة وسداد مديونية الشقة لتجنب الحجز عليها، ثم لجأ إلى القضاء مطالبًا بالتعويض من منى زكي، متهمًا إياها بإخفاء معلومات جوهرية عن وضع العقار القانوني، في مخالفة مباشرة للعقد المبرم بين الطرفين.
حكم المحكمة: إلزام بسداد 3.6 مليون جنيه
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمها بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته المحكمة تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتري نتيجة “الإخلال ببنود العقد”.
المحكمة استندت إلى أن منى زكي لم تُفصح عن كون العقار مرهونًا، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تستوجب التعويض، خاصة أن الإنذارات البنكية التي تلقاها المشتري عرضته لخطر فقدان ملكيته الجديدة، رغم سداده كامل الثمن.
منى زكي.. بين صمت إعلامي وأسئلة قانونية
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الفنانة منى زكي أي بيان رسمي للرد على الحكم القضائي أو تفاصيل الأزمة، وهو ما يفتح باب التكهنات حول خطواتها القانونية المقبلة، سواء بالاستئناف أو محاولة التسوية.
لكن تبقى الأزمة مثالًا صارخًا على تعقيدات بيع العقارات في مصر، وكيف يمكن لوحدة سكنية أن تتحول من حلم إلى معركة قانونية، حتى لو كانت أطرافها من نجوم الصف الأول
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
