عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة تداعيات تعديل ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، بعد رفع النسبة من 5% إلى 14%.
وخلال اللقاء، استعرضت مصلحة الضرائب مبررات التعديل، موضحة أن الهدف من رفع النسبة هو توسيع القاعدة الضريبية وتفادي حالات الازدواج، خاصة أن النظام القديم كان يُلزم الشركات بسداد 14% على مستلزمات الإنتاج و5% فقط على إجمالي الأعمال، ما اعتُبر خللاً في التوازن الضريبي.
قد يهمك ايضا
وأكد ممثلو المصلحة أن النظام الجديد يسمح للشركات بخصم المدخلات من الضرائب المستحقة، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا، بما يوفر عدالة أكبر ويقلل من التكاليف الفعلية على الشركات الملتزمة.
في المقابل، عبّر الاتحاد عن مخاوفه من تأثير التطبيق الفوري على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما يقرب من 70% من حجم القطاع، ولا تمتلك أنظمة محاسبية متطورة قادرة على التعامل مع التعقيدات الفنية للإجراءات الجديدة.
وطالب الاتحاد بأن يُطبق القانون على المشروعات الجديدة فقط أو تلك التي لم تُفتح مظاريفها الفنية بعد، تجنبًا لإرباك الشركات التي تعمل حاليًا بعقود مبرمة وفق النظام السابق.
كما تم التوافق على مراجعة عدد من المواد والإجراءات التفصيلية ضمن القانون، وعددها سبع نقاط رئيسية، بهدف تيسير التطبيق وضمان مرونة التنفيذ.
ومن المنتظر أن تدرس مصلحة الضرائب مقترحات الاتحاد وترد عليها قريبًا، في إطار استمرار التنسيق بين الطرفين لضمان استقرار القطاع وحسن تطبيق منظومة الضرائب الجديدة على أرض الواقع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
