أقر مشروع قانون الإيجار القديم المعروض أمام مجلس النواب، تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، بهدف تصنيف المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون الجديد.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، فإن كل لجنة ستقوم بتقسيم المناطق إلى 3 فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير وضوابط فنية وجغرافية وخدمية.
قد يهمك ايضا
أبرز معايير التصنيف:
الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار.
مستوى البناء: نوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات السكنية.
المرافق: توفر المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
الخدمات والبنية التحتية: مدى توافر الطرق ووسائل النقل والمرافق التعليمية والصحية.
القيمة الإيجارية للعقارات: وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
مهلة محددة لإنهاء أعمال اللجان
سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة أقصاها 3 شهور من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة إذا لزم الأمر.
وسيُعلن ما توصلت إليه هذه اللجان بقرارات رسمية يصدرها المحافظ المختص، تنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، كما يتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة لضمان الشفافية.
خلفية: خطوة تنظيمية تسبق إعادة تقييم العلاقة الإيجارية
تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لتطبيق نظام جديد يعيد هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة البعد الإنساني وواقع كل منطقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
