استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء مراكز مالية متكاملة ذات إطار تشريعي خاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المصري، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى جانب قيادات من هيئة الاستثمار ووزارتي المالية والضرائب، وذلك في إطار التنسيق لصياغة قانون يُواكب المعايير العالمية في مجال المناطق المالية الخاصة.
قد يهمك ايضا
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مناطق مالية تتسم بالإدارة المتكاملة، وتتمتع بحوافز استثمارية خاصة، على غرار التجارب الدولية الناجحة مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز سنغافورة المالي، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروع بات في صورته النهائية، ويخضع حاليًا للمراجعة النهائية تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، بعد أشهر من التنسيق بين الوزارات والجهات الرقابية والتشريعية لضمان تكامل الرؤية الفنية والقانونية.
ويُعد القانون المرتقب جزءًا من رؤية الدولة لإنشاء مناطق استثمارية متقدمة تدعم التوسع في الأنشطة المالية والمصرفية والخدمية، وتستند إلى بنية تحتية حديثة وتشريعات مرنة، تُمكّن مصر من تعزيز موقعها كمركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
