تستعد هيئة الثروة المعدنية المصرية لإطلاق أول مسح جوي شامل للبحث عن المعادن على مستوى الجمهورية منذ الثمانينات، ضمن خطة استراتيجية لتحديث قطاع التعدين، وتهيئته ليصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا يتماشى مع المعايير العالمية لجذب الاستثمارات وتعظيم العائدات الوطنية من الثروات الطبيعية.
وزير البترول: هيئة اقتصادية لتسريع الاستثمار التعديني
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الهيئة بدأت خطوات التحول لهيئة اقتصادية، مؤكدًا خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين 2025 أن هذه النقلة تهدف إلى تسريع إجراءات العمل، وتبسيط التراخيص، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل التعديني داخل مصر.
قد يهمك ايضا
وأشار بدوي إلى أن منظومة التراخيص الجديدة أصبحت موحدة، حيث تضم ممثلين عن كل الجهات الحكومية المعنية، مما يسهل دخول الشركات العالمية والمحلية إلى السوق التعديني من دون عوائق بيروقراطية.
مصر تستعد لتفعيل اتفاقيات كبرى مع شركات عالمية
دخل الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن حيز التنفيذ منذ ديسمبر الماضي، وجرى توقيع اتفاقيات أولية مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، تمهيدًا لتوقيعها رسميًا خلال الشهور المقبلة، ما يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين بالإمكانات التعدينية غير المستغلة في مصر.
مصر على خريطة التعدين العالمية
تتمتع مصر بمقومات فريدة تؤهلها لريادة الاستثمار التعديني في المنطقة، منها تنوع ثرواتها الجيولوجية، والبنية التحتية الحديثة، وتوافر مصادر الطاقة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية المستمرة لجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية وشفافية.
وأكد الوزير بدوي أن استمرار دعم الدولة لقطاع التعدين، وتقدير جهود كوادر هيئة الثروة المعدنية، يمثلان أساسًا راسخًا لترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
خلفية تحليلية:
يُعد المسح الجوي أحد الأدوات المتقدمة في استكشاف الخامات المعدنية، ويعتمد على تقنيات الرصد المغناطيسي والإشعاعي لتحديد مؤشرات وجود المعادن في باطن الأرض دون الحاجة للحفر المباشر، ما يقلل من تكاليف الاستكشاف، ويرفع من جدوى الاستثمار التعديني.
ويأتي إطلاق المسح الجوي ضمن حزمة إصلاحات بدأت الحكومة المصرية تنفيذها منذ 2020، من بينها إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية، وتعديل قانون التعدين، وإطلاق مزايدات عالمية بشروط أكثر مرونة.
وتسعى الحكومة لتحويل قطاع التعدين إلى رافد أساسي للناتج القومي، على غرار ما تحقق في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وزيادة الصادرات التعدينية، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق النائية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
