أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 95 لسنة 2025، يقضي بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر”، المُبرم بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، والذي يتضمن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين يورو.
وقد سبق أن وافق مجلس النواب على الاتفاق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وهو ما أضفى عليه الطابع القانوني تمهيدًا لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
قد يهمك ايضا
خلفية: ما هو “المرفق الأخضر” ولماذا يهم مصر؟
برنامج “المرفق الأخضر” هو إحدى المبادرات التمويلية الأوروبية الهادفة إلى دعم مشاريع الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، ويعد جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دول الجنوب في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البنية التحتية البيئية.
وتسعى مصر، عبر هذا البرنامج، إلى تمويل مشروعات تنموية صديقة للبيئة، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة، إدارة المياه، والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
تأمين غذائي واستثمار زراعي في صدارة الأولويات
وفي سياق متصل، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة ملف الأمن الغذائي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق ، ووزير الزراعة علاء فاروق، إلى جانب العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
الاجتماع أكد استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأبرزها القمح، السكر، والزيت، مشيرًا إلى التعاقد على 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة.
آليات جديدة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة
وشدد الرئيس المصري على ضرورة التكامل بين الأجهزة الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك، ووزارتا التموين والداخلية، لمراقبة الأسعار وضمان عدم وجود زيادات غير مبررة.
كما تناول الاجتماع خطط الأسواق المتنقلة (سوق اليوم الواحد)، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر 2024 بـ200 سوق، على أن تمتد المرحلة الثانية اعتبارًا من مايو 2025.
شراكات مع القطاع الخاص وسلاسل تجارية وطنية
ناقش الاجتماع أيضًا التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات إلى قطاع تجارة التجزئة، واستعرض جهود إقامة سلاسل تجارية في مدن مثل العبور، ومدينة نصر، وقليوب.
كما تستعد الحكومة لإطلاق سلسلة “carry on” كأول علامة تجارية حكومية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
البورصة السلعية: نافذة جديدة لتنظيم التجارة
ضمن جهود إصلاح منظومة التجارة الداخلية، تمت الإشارة إلى تفعيل البورصة السلعية كآلية لضبط الأسعار وضمان استدامة السلع، حيث بدأ تسجيل المصدرين والمستوردين، ويجري حاليًا إعداد قانون لتنظيم عمل البورصة، بالاستفادة من التجارب الدولية.
زراعة رقمية ومساندة الفلاحين
ناقش الاجتماع التوسع في التحول الرقمي الزراعي، وتحسين كفاءة الأسمدة، وخاصة النترات واليوريا، إلى جانب خطط تحسين إنتاجية اللحوم والألبان من خلال تحسين السلالات المحلية.
وأكد الرئيس على أهمية تطبيق الميكنة الزراعية وتوفير الدعم التقني للفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
