قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم إلى ما دون 10% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التراجع الأخير في نسب التضخم جاء نتيجة تنسيق وثيق بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي.
وأوضح الحمصاني، أن جهود البنك المركزي في رفع سعر الفائدة بشكل مدروس ساهمت في احتواء التضخم، بالتوازي مع تحركات حكومية لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي تُعد أحد العوامل الرئيسية في مؤشر التضخم.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن تراجع التضخم سينعكس إيجابيًا على المواطن من خلال تقليص معدلات الزيادة السنوية في أسعار السلع، بعد أن كانت بعض السلع تسجل زيادات تتجاوز 33%، مضيفًا أن انخفاض التضخم سيمنح البنك المركزي مرونة أكبر لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن السيطرة على الأسعار ترتبط بتوافر السلع في الأسواق إلى جانب تشديد الرقابة بالتعاون مع جهات معنية، مثل وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.
وتحدث المتحدث الرسمي عن مبادرة “سوق اليوم الواحد” بوصفها آلية فعالة لتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، خاصة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والأسعار على المواطنين.
الخلفية التحليلية:
شهدت مصر خلال العامين الماضيين موجات تضخمية قوية مدفوعة بتراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ومع تحسن نسبي في سعر الصرف واستقرار الأسواق العالمية، بدأت مؤشرات التضخم في التراجع، ما فتح الباب أمام الحكومة لتفعيل حزم تحفيزية وزيادة المعروض من السلع لكبح جماح الأسعار.
يُعد الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم هدفًا استراتيجيًا لتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتمهيد لخفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تقيد نمو القطاع الخاص.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
