تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول منصة وطنية متخصصة لحشد التمويلات والمنح الدولية والدعم الفني لقطاع الصناعة، بهدف مساعدة المصانع المحلية على التحول إلى الإنتاج النظيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، وفق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع موسع ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ناقش الاجتماع آليات التنسيق الحكومي لمواجهة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تفرض قيودًا جديدة على صادرات الدول إلى الاتحاد الأوروبي وفقًا لانبعاثاتها، وسبل توفير التمويلات والمساعدات الفنية لتهيئة المصانع المصرية للتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية، ضمن خطة الدولة للتحول الصناعي الأخضر وتوسيع النفاذ إلى الأسواق العالمية.
قد يهمك ايضا
شراكات دولية وتمويلات ميسرة
تطرق الاجتماع إلى برامج التعاون الدولي، ومنها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) الذي يتيح تمويلات ومنحًا ميسرة بقيمة 271 مليون يورو بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إلى جانب التعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) وبرنامج CIF لدعم المشروعات الصناعية منخفضة الكربون.
منصة بديلة على غرار “نوفي”
استعرض اللقاء مقترحًا لإنشاء منصة تمويل وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي»، مخصصة لدعم مشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة واعتماد الإنتاج النظيف في الصناعات التحويلية، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، عبر جذب التمويل الدولي المباشر للقطاع الخاص الصناعي.
لجنة تنسيقية مشتركة
وجّه وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والتخطيط، لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتسهيل التعاون مع شركاء التمويل الدوليين، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المبادرات الصناعية الخضراء وتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية ومنصات الدعم.
تطور القطاع الصناعي ودعم الصادرات
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يقود النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وحقق نموًا تجاوز 17.7% في الربع الثاني من 2024/2025، مؤكدة أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت المشاط على أهمية تمكين القطاع الخاص الصناعي عبر برامج التمويل الأخضر لخفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تطبيق المعايير البيئية الجديدة، ما يتطلب تعبئة الموارد الدولية وتمكين المصانع من تبني حلول إنتاج نظيفة.
الخلفية والتحليل
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، خاصة في ظل القيود الأوروبية الجديدة التي قد ترفع كلفة صادرات الدول كثيفة الكربون.
ويمثل التمويل الأخضر وسيلة أساسية لتحفيز المصانع على تبني تكنولوجيات إنتاج أنظف، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويقلل من المخاطر التجارية على الصادرات.
وتعكس المنصة الوطنية المقترحة نموذجًا ناجحًا على غرار «نوفي» في تعبئة التمويلات الدولية من أجل التنمية المستدامة، وتوجيهها لتمويل القطاع الصناعي المحلي، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
