يواجه سوق الأسمدة في مصر أزمة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي التي تغذي مصانع الإنتاج، في ظل توقف الإمدادات أو تخفيضها لفترات متقطعة عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران.
موجة ارتفاع في الأسعار بسبب نقص المعروض
تسببت هذه التطورات في نقص حاد بالمعروض من الأسمدة، خاصة الأنواع كثيفة الاستهلاك للغاز، بعدما توقفت بعض المصانع عن الإنتاج لعدة أيام.
قد يهمك ايضا
كما خفضت الحكومة في مايو الماضي إمدادات الغاز الموجهة للمصانع بنسبة 50% لمدة أسبوعين، لإعطاء الأولوية لمحطات الكهرباء مع زيادة الاستهلاك خلال الصيف.
هذه العوامل دفعت أسعار الأسمدة في السوق المحلي للارتفاع بأكثر من 45%، ما أثار قلق المزارعين بشأن تكلفة الإنتاج. وتعمل الحكومة على متابعة توفير الكميات المدعمة للفلاحين وتقليل تأثير الأزمة على الموسم الزراعي.
أهمية صادرات الأسمدة المصرية
تمثل صناعة الأسمدة أحد أهم القطاعات التصديرية في مصر، وجذبت استثمارات كبيرة محلية وأجنبية. وبلغت قيمة صادرات الأسمدة ذروتها في 2022 عند 3.4 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع بسبب أزمة إمدادات الغاز.
ويسلط ذلك الضوء على أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة للصناعات التصديرية الحيوية، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى تعزيز حصيلة الصادرات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
خريطة صناعة الأسمدة في مصر
تنقسم صناعة الأسمدة في مصر إلى ثلاثة مجالات رئيسية:
-
الأسمدة النيتروجينية
-
الأسمدة الفوسفاتية
-
صخر الفوسفات
وتعتمد هذه الصناعة بشكل رئيسي على إمدادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وتعاني المصانع من تحديات في أوقات ذروة الاستهلاك حين يُعاد توجيه الغاز إلى محطات الكهرباء، ما يقلص طاقتها الإنتاجية.
السوق العالمي للأسمدة
يُقدّر حجم سوق الأسمدة العالمي بنحو 384.37 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغه 543.20 مليار دولار في 2030، وفقًا لتقديرات Mordor Intelligence.
وفي 2024، سجلت صادرات الأسمدة عالميًا نحو 83.9 مليون طن. وتُعد مصر واحدة من أكبر 10 مصدرين للأسمدة عالميًا، ما يعكس أهمية هذه الصناعة للاقتصاد الوطني.
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تحولات كبيرة خلال العقد الأخير:
-
ارتفع بقوة منذ 2018 بفضل اكتشاف حقل ظهر، ما مكّن مصر من تصدير الفائض.
-
لكن الإنتاج بدأ في التراجع مجددًا اعتبارًا من 2023، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف بسبب الضغط على محطات الكهرباء.
تعكس هذه المعادلة الحاجة إلى سياسات متوازنة تضمن إمداد المصانع بالغاز اللازم للإنتاج والصادرات دون التأثير على أمن الطاقة المحلي.
خلفية تحليلية
تُبرز الأزمة الأخيرة في سوق الأسمدة التحدي المزمن المتعلق بتوزيع الغاز الطبيعي في مصر بين قطاعات حيوية متنافسة، مثل الصناعة والكهرباء.
في ظل تطلعات الحكومة لتعزيز الصادرات الصناعية وتنمية الزراعة، تصبح الأولوية لتأمين إمدادات الطاقة وتوسيع قدرات الإنتاج المحلي للغاز أكثر إلحاحًا.
كما تعكس الأزمة أهمية التنسيق المستمر بين وزارات الطاقة والصناعة والزراعة لضمان استقرار السوق وحماية الأمن الغذائي الوطني.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
