شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد جديد لتطوير وتحويل حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع داخل نطاق المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي العقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وتم التوقيع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم توسعات المطورين الصناعيين وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية.
استثمارات جديدة بـ100 مليون دولار
تتضمن التوسعات الجديدة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية باستثمارات إجمالية قدرها 100 مليون دولار، ما يرفع المساحة الإجمالية المخصصة لشركة “تيدا مصر” إلى نحو 10 كيلومترات مربعة بعد قرب انتهاء تطوير المساحة السابقة البالغة 7 كيلومترات مربعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الدولة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجيستي إقليمي، مشيدًا برغبة المطورين الصناعيين في تنفيذ مزيد من التوسعات.
تعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع هذا العقد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي الصناعية، وتوطين الصناعات المستهدفة داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الشراكة مع شركة “تيدا مصر” وشركة التنمية الرئيسية تفتح المجال أمام خطة تطوير متكاملة تتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الصينية.
منصة جديدة للصناعات المستهدفة
أكد جمال الدين أن التوسعات الجديدة تمثل منصة مهمة لتوطين الصناعات المستهدفة وجذب الشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات صينية تجاوزت 4 مليارات دولار، مع وجود خطط لمضاعفة هذا الرقم مستقبلاً.
خلفية تحليلية
تُعد شركة “تيدا مصر” من أبرز المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ساهمت في تطوير مجتمع صناعي متكامل وجذب استثمارات دولية كبيرة، في إطار شراكة طويلة الأمد مع الهيئة.
وتعكس هذه التوسعات توجه الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل، في ظل رؤية استراتيجية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية