صناعة السيارات، في إطار خطتها لتقوية الصناعة الوطنية وخفض الاعتماد على الواردات، تكثف الحكومة المصرية تحركاتها لتوطين صناعة السيارات، وسط مفاوضات متقدمة مع خمس شركات محلية وعالمية لضخ استثمارات تقدر بـ630 مليون دولار في السوق المصري.
وأفادت مصادر بأن الاستثمارات المرتقبة تشمل إنشاء وتجهيز مصانع متخصصة في تجميع السيارات بعدد من المحافظات، وعلى رأسها مناطق القناة والدلتا، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أحد أبرز القطاعات الصناعية الحيوية.
قد يهمك ايضا
وفي تصريحات صحفية، أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة بأهمية قطاع السيارات كقاطرة للنمو الصناعي، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو السيارات الكهربائية والهجينة. وأضاف أن هذه الاستثمارات لن توفر فقط العملة الصعبة، بل تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا وتوسيع القاعدة الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة تقدم حوافز ضريبية وجمركية ضمن “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، ما شجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري في الوقت الحالي، الذي يُعد مثاليًا نظرًا لاستقرار الاقتصاد وموقع مصر الجغرافي المتميز.
وأكد حسنين أن الاستثمارات المرتقبة تشمل مصانع لتجميع سيارات الركوب والمركبات التجارية، إلى جانب خطوط إنتاج للمكونات المغذية محليًا، ما يعزز فرص التكامل الصناعي.
وشدد على أن نجاح هذه الخطط الطموحة يتطلب الإسراع في تنفيذ البنية التحتية، وتوفير آليات تمويل مرنة، إلى جانب دعم فني وتقني مستدام للمستثمرين المحليين، لضمان تحقيق طفرة صناعية طويلة الأمد
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
