مواد البناء، في تطور جديد يشهده قطاع مواد البناء في مصر، تستعد الأسواق المحلية لهزة سعرية كبيرة في أسعار الأسمنت، وذلك على خلفية قرارات حكومية تقضي بتجميد العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما ينبئ بعودة خطوط إنتاج كانت متوقفة، وزيادة كبيرة في المعروض بالسوق.
قرارات حكومية تعيد ترتيب السوق
قد يهمك ايضا
وزارة الصناعة، بقيادة الفريق كامل الوزير، ألزمت الشركات بإعادة تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما تم تحديد سقف لتصدير الشركات لا يتجاوز 30% من إنتاجها، في خطوة تستهدف ضبط السوق والحد من موجات الغلاء المتلاحقة.
ويأتي هذا التحرك بعد تعليق مؤقت استمر شهرين (مايو ويونيو 2025)، لقرار جهاز حماية المنافسة بشأن تقليص الإنتاج، ما ساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية بنحو 1000 جنيه للطن السائب، وبمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه للطن المعبأ.
الزيني: استقرار وشيك في السوق
من جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق في حالة ترقب حذر، متوقعًا استقرارًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الكميات المعروضة، خاصة بعد وقف تصدير كميات كبيرة كانت تؤثر على توافر المنتج محليًا.
وأشار الزيني إلى أن السوق عانى خلال الأشهر الماضية من ندرة المعروض بسبب زيادة الصادرات وتوقف نحو 9 خطوط إنتاج، ما تسبب في ارتفاع قياسي للأسعار بلغ 1500 جنيه للطن منذ بداية 2025، ليصل سعر الطن المحلي إلى ما يعادل 70 دولارًا، مقابل 50 دولارًا للطن التصديري.
تداعيات على السوق العقارية
ورغم التراجع الملحوظ في أسعار الأسمنت، إلا أن الخبراء لا يتوقعون انعكاسًا مباشرًا على أسعار العقارات، على الأقل في المدى القصير، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل أخرى تتحكم في تسعير الوحدات العقارية، أبرزها:
معدل التضخم المرتفع: الذي بلغ 28% في أبريل الماضي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة والخدمات والمواد الخام.
أسعار الفائدة: التي لا تزال عند مستويات مرتفعة، مما يقلص من قدرة المواطنين على الاقتراض العقاري ويقلل من مرونة التسعير.
استقرار الجنيه: منذ تعويم مارس 2024، ساهم في تهدئة أسعار مواد البناء نسبيًا، لكن أي تذبذب مستقبلي في سعر الصرف سيعيد الضغوط مجددًا.
مستقبل السوق العقارية: هل ينخفض؟
يرى بعض المحللين أن تراجع أسعار الأسمنت قد يمنح السوق العقارية متنفسًا، لكنه لن يكون كافيًا لتحريك الأسعار نزولًا دون تدخلات إضافية، مثل خفض أسعار الفائدة أو دعم التمويل العقاري.
وبينما تأمل شريحة من المشترين في أن يسهم انخفاض أسعار مواد البناء في تراجع أسعار العقارات، يؤكد المطورون أن الأسعار مرتبطة بمنظومة اقتصادية متكاملة تتضمن تكاليف الأراضي والمرافق والأيدي العاملة والخدمات المصاحبة، وهي عناصر لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن.
خلاصة المشهد
في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى كبح جماح أسعار مواد البناء من خلال قرارات تنظيمية مؤثرة، يبقى ملف العقارات معلقًا على قرارات اقتصادية أوسع تتعلق بالتمويل والتضخم والسياسات النقدية، ما يجعل المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
