شركة تطوير مصر، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، أن نسبة التعثر في السداد داخل الشركة لا تتجاوز 3% من إجمالي المبيعات التعاقدية، موضحًا أن هذا المعدل يعكس قوة نموذج الأعمال المتكامل الذي تتبعه الشركة، والذي يعتمد على التكامل الرأسي لكافة الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية.
ارتفاع اسعار وحدات الشركة
قد يهمك ايضا
وأشار شلبي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن السوق العقارية المصرية تشهد تطورات متسارعة، دفعت “تطوير مصر” إلى رفع أسعار وحداتها بنسبة تتراوح بين 6 و10% منذ بداية العام الجاري، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم وتغيرات السياسات النقدية. وتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الأسعار إلى ما بين 20 و30% مع نهاية العام، مع الحفاظ على توازن مدروس بين الجودة والقدرة الشرائية للعملاء.
وفي إطار حرص الشركة على دعم القدرة الشرائية للعملاء، أشار شلبي إلى استمرار تقديم حلول تمويلية مرنة، من أبرزها برنامج REACH، الذي يوفر أنظمة سداد تمتد بين 5 إلى 15 عامًا، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، ويعزز في الوقت ذاته التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار التنفيذ دون تأخير في جداول التسليم.
مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليار جنيه
وكشف شلبي أن “تطوير مصر” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وتستهدف الوصول بإجمالي المبيعات إلى 35 مليار جنيه بنهاية العام، إلى جانب تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن مشروعاتها المختلفة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن محفظة مشروعات الشركة تضم 6 مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط، موزعة على مناطق متنوعة تشمل البحر الأحمر، الساحل الشمالي، شرق وغرب القاهرة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 7.4 مليون متر مربع.
وفيما يخص التوسعات المستقبلية، أوضح شلبي أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية جديدة داخل مصر في مناطق استراتيجية، إلى جانب اهتمامها بالتوسع الإقليمي، حيث تُجري حاليًا دراسات جدوى لفرص واعدة في السوقين السعودية والعُمانية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
