المالية: مراجعتا صندوق النقد بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، إن بلاده تتوقع إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025، في إطار التزامها بتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية المتفق عليها.

وأوضح الكيلاني، في تصريح لـ«الشرق بلومبرج»، أن هذه المراجعات تأتي ضمن خطة مصر لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفق البرنامج الموقع مع الصندوق بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

قد يهمك ايضا

البنك الأهلي المصري يفتتح أول قاعات تقاضٍ إلكترونية لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والقضائي

خاص.. دراسة خفض فوائد الشهادات البنكية بداية يناير

 الصندوق: مصر تحرز تقدمًا لكنها بحاجة لمزيد من الإصلاحات

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد صرحت مطلع يوليو بأن مصر أحرزت تقدمًا في برنامجها الاقتصادي الكلي، لكنها بحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة وملكيتها في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة تُنجز في خريف 2025، ما يتيح وقتًا إضافيًا للسلطات المصرية لإتمام الإصلاحات وتحقيق أهداف البرنامج.

وأوضحت كوزاك أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية على وضع اللمسات الأخيرة للسياسات المطلوبة، خاصة فيما يخص دور الدولة في الاقتصاد، مضيفة أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة حجم أي دفعة جديدة محتملة مرتبطة بالمراجعتين.

 خلفية: تأخر المراجعات بسبب بطء الإصلاحات

يُذكر أن رويترز كانت قد نقلت في يونيو عن مصادر مطلعة أن الصندوق يدرس دمج المراجعتين بسبب تباطؤ الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير صرف أي دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكانت المراجعة الرابعة قد أُقرت في مارس 2025، وأتاحت لمصر الحصول على دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه البلاد من الصندوق إلى نحو 3.5 مليار دولار، ضمن برنامج الدعم البالغة مدته 46 شهرًا، الذي أُقر في مارس 2024 في ظل أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية وتضخم تجاوز 38% في سبتمبر 2023.

 خلفية تحليلية

يأتي دمج المراجعتين في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.

ويركز صندوق النقد الدولي في شروطه على تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تحرير أسعار الصرف وتطبيق سياسات مالية أكثر انضباطًا.

وتعول مصر على المراجعات الناجحة لاستكمال صرف باقي التمويل، الذي يمثل دعمًا أساسيًا لخطط الإصلاح الاقتصادي، ويسهم في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري.