الرئيس التنفيذي لشركة النيل: وثيقة ملكية الدولة فرصة لجذب الاستثمار وانطلاق المستثمرين
شهدت الجلسات التحضيرية الأخيرة لمؤتمر اخبار اليوم العقاري نقاشات ثرية بين أطراف منظومة العقار في مصر الذين قدموا عرضا وافيًا لمشكلات السوق العقارية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليها، والتي سيتم تناولها خلال جلسات المؤتمر، على أن يتم وضع حلول وتوصيات للجهات الحكومية من أجل مواجهتها، انطلاقًا من أن القطاع العقاري يعيش برئتين هما الحكومة والقطاع الخاص ولا يمكنه الركض بدون عملهما معًا
وشدد محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، على ضرورة جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المحلية في الفترة المقبلة، واستغلال وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة.
فيما يخص أسعار الأراضي طالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي وحصص الشركات بحيث لا تتجاوز أسعار الأراضي نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع مع الأخذ في الاعتبار طريقة لتعويض العقود الحالية بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل نسبة البناء والارتفاعات لتصحيح أوضاع العقود القائمة، كما يمكن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية