سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتراكمة لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وفق ما كشفه مصدر حكومي مطّلع لـ«الشرق»، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية الملف.
بذلك ترتفع قيمة ما سددته مصر من ديون شركات النفط منذ يونيو 2024 إلى نحو 8.5 مليار دولار، ضمن خطة حكومية تستهدف جدولة المتأخرات لتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في قطاع الطاقة المصري.
قد يهمك ايضا
2.5 مليار دولار مستحقات متبقية وجدولة حتى سبتمبر
وأوضح المصدر أن المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليار دولار فقط، مؤكدًا التزام الحكومة بسدادها تدريجيًا حتى سبتمبر المقبل، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع هذه الشركات.
ولم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعليقًا رسميًا حول هذه المعلومات حتى الآن، رغم توجيه طلب رسمي من «الشرق» بهذا الخصوص.
ضغوط بسبب فجوة الغاز وحوافز للاستثمار
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في موازنة احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
فقد تراجع الإنتاج اليومي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب فقط، في حين تقدر الاحتياجات المحلية خلال الصيف بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة لتأمين الطلب المحلي.
ولتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج، أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة من الحوافز، من بينها:
-
الالتزام بسداد المستحقات المتراكمة وفق جدول زمني واضح.
-
السماح ببيع الغاز والنفط للحكومة بأسعار جذابة، تعادل العائدات التي قد تحققها الشركات من التصدير الخارجي.
خلفية تحليلية
يُذكر أن تراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية يمثل تحديًا طويل الأمد يهدد استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، الذي يعد محوريًا لتحقيق أهداف البلاد الاقتصادية، وتأمين مصادر الطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه التسويات، إلى طمأنة المستثمرين الدوليين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات البحث والاستكشاف، خاصة في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي بسبب واردات الطاقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
