أعلن البنك المركزي المصري رسميًا إنهاء العمل بالقرار الاستثنائي الصادر في 8 يوليو 2025، الذي كان قد رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات.
وبموجب التوجيه الجديد، عاد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار العودة إلى الضوابط الطبيعية المعمول بها سابقًا.
قد يهمك ايضا
وطالب البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بالالتزام الفوري بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العمل وفق القواعد المحددة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الداخلي لضمان سهولة خدمة العملاء.
خلفية تحليلية:
يأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من الإجراء الاستثنائي الذي سمح بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه، في ظل أزمة الاتصالات الطارئة التي أعقبت حريق سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز تشغيل الشبكات في مصر.
وقد هدف التيسير المؤقت إلى تسهيل تعاملات العملاء وتقليل الزحام في الفروع التي واجهت صعوبات تشغيلية بسبب انقطاع أو اضطراب الاتصالات الإلكترونية اللازمة لتنفيذ المدفوعات وتحويلات الشركات.
مع تحسن الأوضاع وعودة الخدمات الرقمية إلى طبيعتها، يعيد البنك المركزي العمل بالضوابط المعتادة، في خطوة تستهدف ضبط السيولة النقدية في السوق، والحد من أي مخاطر تتعلق بإدارة النقد، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
