أعلنت شركة سُكنى كابيتال، المنصة الاستثمارية السعودية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن إطلاق “صندوق سُكنى للإقراض المباشر”، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ليكون أول صندوق تمويل مباشر مفتوح المدة في المملكة والمنطقة.
ويُعد الصندوق خطوة تنظيمية رائدة لقطاع التمويل غير المصرفي، إذ يوفر حلولًا ائتمانية مهيكلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية وصناديق رأس المال الجريء، دون الحاجة إلى التنازل عن حصص الملكية، وبآلية مؤسسية مرنة تتيح الدخول والخروج بدون فترات احتجاز طويلة، مع الحفاظ على السيولة الدورية والعوائد المستقرة.
ويعتمد الصندوق على فريق عالمي من مديري الصناديق وخبراء التمويل، إلى جانب بنية تقنية متقدمة لإدارة القروض وتقييم المخاطر وإصدار تقارير دورية للمستثمرين، بما يعزز الشفافية ويضمن قابلية التوسع المؤسسي.
وبحسب بيان الشركة، فقد بدأت بالفعل في بناء محفظة تمويل تجاوزت 100 مليون دولار، وسط طلب قوي من الشركات التقنية الباحثة عن حلول تمويل مرنة، كما أبدت مؤسسات استثمارية ومكاتب عائلية اهتمامًا مبدئيًا بالاستثمار، تمهيدًا لفتح باب الاكتتاب لشريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين.
وقال فارس برديسي، الرئيس التنفيذي لسُكنى كابيتال، إن الصندوق يهدف إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن حجم الإقراض المصرفي لهذه الفئة لا يتجاوز 9.1% من إجمالي الائتمان، وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة في رؤية السعودية 2030 (بين 15% و20%).
وأكد أن النموذج الجديد يسد فجوة حقيقية من خلال منتج تمويلي مرن يلائم الشركات سريعة النمو، ويُسهم في تعزيز الابتكار وتوسيع نشاط الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
من جانبه، قال وليد البلاع، الشريك المدير في “سُكنى فنتشرز” وعضو لجنة استثمار الصندوق، إن القرار التنظيمي سيسهل على المستثمرين دعم رواد الأعمال دون تعقيدات بيروقراطية، بما يتماشى مع ديناميكيات السوق الحالية.
وأضاف أن الصندوق يمثل أداة تمويل بديلة تلائم احتياجات الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، مؤكدًا أن أدوات التمويل التقليدية لم تواكب تطورات السوق، مما جعل الحاجة ملحة لحلول تمويل جديدة تدعم الابتكار.
ويأتي إطلاق الصندوق امتدادًا لاستراتيجية “سُكنى فنتشرز”، الذراع التكنولوجي للشركة، والمعروف بدعمه للشركات الناشئة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتقنيات المالية، والخدمات اللوجستية.
خلفية تحليلية:
يشكّل إطلاق هذا الصندوق خطوة استراتيجية في وقت تعمل فيه المملكة العربية السعودية على إعادة هيكلة قطاع التمويل غير المصرفي ضمن رؤية 2030.
وفي ظل صعوبة وصول الشركات الناشئة والصغيرة إلى التمويل المصرفي التقليدي، باتت صناديق الإقراض المباشر أداة حيوية لتمكين نمو القطاع الخاص وخلق اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.
كما أن هيكلة الصندوق المفتوح، دون فترات احتجاز طويلة، تتماشى مع احتياجات السوق الحديثة وتتيح للمستثمرين فرصًا مرنة بعوائد مستهدفة مستقرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية