كشف البنك المركزي المصري عن تطور ملحوظ في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، مسجلًا زيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال أول خمسة أشهر من عام 2025، لتصل إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك، فقد شهدت السيولة المحلية زيادات متتالية، حيث ارتفعت إلى 11.864 تريليون جنيه في يناير، ثم 12.218 تريليون جنيه في فبراير، وصولًا إلى 12.821 تريليون جنيه في مايو، ما يعكس استمرار نمو المعروض النقدي.
قد يهمك ايضا
وسجل حجم المعروض النقدي (Money Supply) نموًا قويًا خلال نفس الفترة، ليبلغ 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر، مدفوعًا بزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والذي قفز إلى 1.355 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.121 تريليون جنيه قبل خمسة أشهر.
في السياق نفسه، ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.930 تريليون جنيه في مايو، مقابل 1.682 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا في السيولة المتاحة للمؤسسات والأفراد داخل السوق المحلي.
وتشير هذه الزيادة في السيولة المحلية إلى اتساع النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الثقة في القطاع المصرفي، في ظل استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات الادخار والاستثمار، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البنوك على تمويل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
