تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية للمستثمرين، وفقًا لما كشفه مصدران مطلعان لمنصة «الشرق بلومبرج» بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي كان يستهدف طرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال 2025، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. لكن الحكومة لم تنفذ حتى الآن أي من هذه الطروحات باستثناء بيع حصة من المصرف المتحد بنهاية 2024.
قد يهمك ايضا
تحركات سابقة وتعاقدات استثمارية
في أبريل الماضي، وقّع «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاقًا مع بنكي الاستثمار «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» لترويج وتغطية اكتتاب 5 شركات حكومية في البورصة خلال عامي 2025 و2026.
وأكدت مصادر في «هيرميس» أن مستثمرين أجانب يترقبون بدء موجة الطروحات الحكومية رغم التحديات التي تواجه السوق، ومنها اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية، والتي تثير المخاوف بشأن مدى جاذبية وجدوى تنفيذ الطروحات الأولية في الفترة الحالية.
ضغط دولي لتنفيذ برنامج الطروحات
تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص أدى إلى قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامجه لدعم مصر في مراجعة واحدة، من المتوقع إتمامها خلال فصل الخريف المقبل.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المراجعتين ستُستكملان معًا تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة، في خطوة تهدف لزيادة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، خاصة بعدما أخفقت في الالتزام بالجدول الزمني المحدد للربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
ويتوقع المسؤولون الحكوميون استكمال صفقات التخارج خلال الربع الثالث من 2025 في محاولة لإنجاح المراجعات المطلوبة من صندوق النقد، مع التركيز على شركات استراتيجية لجذب مستثمرين جدد وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تعثر في بعض الصفقات الكبرى
يأتي ذلك بينما لم تُعلن الحكومة بعد عن النسخة المُحدثة من برنامج الطروحات الحكومية بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
في المقابل، تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرًا بسبب خلافات على تقييم سعر البنك، بحسب مصادر مطلعة، ما يعكس صعوبات الحكومة في إنجاز الصفقات الكبرى التي تمثل حجر الزاوية في خطة الإصلاح الاقتصادي الأوسع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
