وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال اجتماعها برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 17 مليار جنيه، بدلاً من 9 مليارات، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الملاءة المالية وتمويل المشروعات التوسعية للشركات التابعة.
كما تمت الموافقة على رفع رأس المال المرخص به إلى 18 مليار جنيه، في ظل توسع الشركة القابضة في مشاريع استراتيجية، أبرزها تطوير المصانع القائمة، وضخ استثمارات جديدة بمجالات الأسمدة، الكيماويات المتخصصة، والأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
قد يهمك ايضا
وأكد الوزير أهمية الشركة القابضة كأحد ركائز الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى امتلاكها محفظة شركات قوية وعلامات تجارية تاريخية، ما يعزز دورها في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك تنفيذًا لرؤية “مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
ملامح الموازنة التخطيطية 2025/2026:
-
الإيرادات المستهدفة: 22.4 مليار جنيه
-
صافي الربح المستهدف: 7.1 مليار جنيه
-
الصادرات المتوقعة: 10.3 مليار جنيه
وأوضح الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الفترة المقبلة ستشهد إحياء مشروعات متوقفة، وإدخال تكنولوجيات إنتاج جديدة، من بينها:
-
تشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ 5 سنوات بشركة كيما
-
تطوير مصنع الأمونيا واليوريا بـ”الدلتا للأسمدة”
-
إنشاء خطوط لإنتاج الأسياخ سابقة الإجهاد وتيل الفرامل للمترو
-
تنفيذ مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص
خلفية تحليلية:
تأتي الزيادة الكبيرة في رأس المال ضمن تحول استراتيجي تشهده الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وسط توجه لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة الأداء، ومواكبة التحولات العالمية في سلاسل الإنتاج والصناعة الخضراء.
وتعكس الموازنة الجديدة تركيز الشركة القابضة على توطين الصناعات الكيماوية والأسمدة، ودعم الصادرات في ظل تحديات تتعلق بأسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
